به گزارش آوای اقتصاد ایران ، شورای خدمات مالی کره (FSC) پیشنهاد ممنوعیت خرید ارزهای دیجیتال با کارت اعتباری را به دلیل نگرانی‌های مربوط به خروج غیرقانونی سرمایه داخلی، پولشویی و سفته بازی بیش از حد در بازار ارزهای دیجیتال ارائه کرده است. اصلاحیه پیشنهادی قانون اجرایی کسب و کار مالی خاص اعتباری، استفاده از کارت‌های اعتباری برای خرید ارزهای دیجیتال در صرافی‌های خارجی را محدود می‌کند.
این تصمیم FSC پس از تحقیقات اخیر کمیسیون ضد فساد و حقوق مدنی کره گرفته شد. پژوهش یاد شده نشان داد قانونگذاران کره جنوبی در معاملات ارزهای دیجیتال فعالیت زیادی داشته‌اند؛ آنها به طور جمعی در سه سال گذشته دارایی‌های مجازی به ارزش تقریبی ۱۲۵٫۶ میلیارد وون (۹۷٫۶ میلیون دلار) را معامله کرده‌اند.
ممنوعیت پیشنهادی خرید ارزهای دیجیتال با کارت اعتباری توسط FSC به منظور رسیدگی به این نگرانی‌ها و جلوگیری از استفاده از کارت‌های اعتباری برای فعالیت‌های غیرقانونی و سفته‌بازی بیش از حد در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. FSC همچنین انتظار دارد که این ممنوعیت، همکاری با برندهای بین المللی را برای جلوگیری از پولشویی و خروج غیرقانونی سرمایه داخلی تقویت کند.
ممنوعیت خرید با کارت‌های اعتباری برای کاهش فعالیت‌های غیرقانونی
این پیشنهاد در حال حاضر تحت بررسی عمومی قرار دارد و از افراد و سازمان‌ها دعوت شده است تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۴ نظرات خود را در مورد آن ارائه دهند. پس از این دوره، انتظار می‌رود که اصلاحیه وارد مرحله بررسی بیشتر شود و سپس نوبت به رأی گیری می‌رسد. اگر این اصلاحیه تصویب شود، قوانین جدید ممکن است در نیمه اول سال ۲۰۲۴ به اجرا درآیند.
ممنوعیت پیشنهادی با واکنش‌های متفاوتی از سوی جامعه ارزهای دیجیتال مواجه شده است. برخی استدلال می‌کنند که این امر از کنترل دولت فراتر رفته و باعث کند شدن نوآوری در این صنعت می‌شود. دیگران از چنین تصمیمی حمایت می‌کنند و می‌گویند که این امر برای محافظت از سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های اعتباری برای فعالیت‌های غیرقانونی ضروری است.
تنها زمان نشان می‌دهد که آیا ممنوعیت پیشنهادی خرید ارزهای دیجیتال با کارت اعتباری توسط FSC اجرا می‌شود یا خیر و در صورت اجرا، چه تأثیری بر بازار ارزهای دیجیتال کره جنوبی می‌گذارد؟ با این حال، این پیشنهاد نگرانی‌های فزاینده‌ای را در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال برای فعالیت‌های غیرقانونی و نیاز به نظارت مقرراتی در این حوزه را برجسته می‌کند.
