شهرزاد زمانی– این خبر که ترکیه حداقل دستمزد را در سال جدید ۴۹ درصد افزایش داده است، حساسیت‌های زیادی را برانگیخته است. تا جایی که چندین وام‌دهنده وال‌استریت، هشدار داده‌اند که این افزایش، تلاش‌های بانک مرکزی را برای مهار تورم پیچیده‌تر میکند.
به گزارش رویترز، ودات ایسیخان، وزیر کار، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری تلویزیونی در آنکارا گفت که حداقل حقوق خالص ماهانه ۱۷۰۰۲ لیر (۵۷۷ دلار) تعیین می‌شود که به عنوان یک تعدیل، نشان‌دهنده افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سطح تعیین شده در ماه جولای و افزایش ۱۰۰ درصدی از ژانویه است. گروه گلدمن ساکس و مورگان استنلی پیشنهاد کرده‌اند که بانک مرکزی می‌تواند در صورت افزایش بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد، سیاست‌های انقباضی خود را شدیدتر کند.
نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه نوامبر به ۶۱٫۹۸ درصد رسید که بالاترین سطح آن در سال جاری است، اما بسیار از انتظارات دور است و نشان می‌دهد که چرخه افزایش نرخ تهاجمی ممکن است تقاضا را رو به کاهش ببرد.
تورم پس از بحران ارزی در پایان سال ۲۰۲۱ افزایش یافت و در اکتبر سال گذشته به اوج ۲۴ ساله خود یعنی ۸۵٫۵۱ درصد رسید. در سال جاری، لیر تا کنون حدود ۳۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است و بحران هزینه، زندگی را برای ترک‌ها سخت‌تر میکند. افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد قبل از انتخابات شهرداری، به خانواده ها کمک کرده اما چالش‌هایی را هم در مدیریت تورم ایجاد میکند.
افزایش نرخ دستمزد با وجود پیامدهای سنگین
هدف این افزایش شدید، کمک به هزینه‌های بالای زندگی بوده و احتمالاً پیش از انتخابات سراسری شهرداری مارس ۲۰۲۴، برای رأی‌دهندگان جذاب باشد. این افزایش، دو برابر نرخ در ابتدای سال جاری است و نسبت به تعدیل انجام شده در اواسط سال، ۴۹ درصد افزایش داشته است. در ترکیه، تقریباً یک‌سوم از جمعیت ۸۶ میلیونی آن، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
ودات ایشیخان، اضافه کرد: «خوشحالیم که می‌توانیم یک بار دیگر به تعهد خود برای جلوگیری از خرد شدن کارگران توسط تورم عمل کنیم.»
مبارزه با تورم
با این حال، انتظار می‌رود این افزایش نرخ دستمزد، تورم سرسام‌آور کشور را بیشتر کند. بحران ارزی در اواخر سال ۲۰۲۱ باعث شدیدترین تورم ترکیه در ۲۵ سال گذشته شد، به طوری که لیر، امسال در برابر دلار حدود ۳۵ درصد کاهش یافت و این کاهش همچنان ادامه دارد.
برای مبارزه با تورم و بحران ارزی، بانک مرکزی اخیراً نرخ معیار خود را به ۴۲٫۵ درصد افزایش داده و هفتمین افزایش متوالی نرخ بهره را انجام داده است. اما بانک سیگنال داد که افزایش نرخ بهره به زودی پایان خواهد یافت.
کمیته سیاست پولی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیش‌بینی میکند که چرخه انقباضی در اسرع وقت تمام شود. سیاست انقباض پولی تا زمانی که اطمینان از ثبات قیمت پایدار حاصل شود، حفظ خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، کاگری کوتمان، کارشناس بازار ترکیه در KNG Securities گفت: هنوز کارهای زیادی برای مهار تورم وجود دارد، اما بازار اوراق قرضه خوشبین است که ترکیه در مسیر درستی قرار دارد. بارتوس ساویکی، تحلیلگر بازار در Conotoxia fintech، اضافه کرد که بانک مرکزی احتمالاً افزایش نرخ بهره را در ماه آینده با ۴۵ درصد تمام خواهد کرد. در نتیجه، وی قرار است تا قبل از انتخابات محلی در ماه مارس، افزایش را متوقف کند.
